‏نمایش پست‌ها با برچسب دیپلماسی. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب دیپلماسی. نمایش همه پست‌ها

۱۳۹۱ خرداد ۳۰, سه‌شنبه

بهانه بیگانگان نباشیم

تعدادی از شهروندان مظلوم ایرانی در عرستان گردن زده شدند. حق یا ناحق بودن این مجازات موضوع این نوشته نیست. اما آنچه مسلم است، این حادثه، اعتراض شدید شهروندان ایرانی را به‌دنبال داشته، و واکنش‌های پراکنده‌ و خارج از عرف دیپلماسی و بین‌المللیی را هم در بین تعدادی از نمایندگان مجلس و مقامات در پی داشته است. (+)
 آنچه اخبار غیررسمی بدان اشاره دارد، و تا اندازه‌ای هم می‌توان به صحت آن یقین کرد، اینست که این هموطنان مظلوم در شرایطی محاکمه و محکوم و مجازات شده‌اند، که ابتدایی‌ترین اصول محاکمه و دادرسی در مورد آن‌ها رعایت نشده است. از جمله آنکه آن‌ها در دادگاهی محاکمه شده‌اند که اکثر متولیان دادگاه از منشی و دادستان شاکی گرفته، تا قاضی، همه اهل عربستان بوده و لاجرم به زبان عربی‌ و لهجه حجازی تکلم می‌نموده‌اند و پرسش‌ها در مورد اتهامات احتمالی شهروندان ایرانی هم به‌‌ همان زبان و لهجه مطرح می‌شده. اما متاسفانه بر اساس گزارشات تایید نشده اما نزدیک به یقین، متهمین ایرانی از داشتن مترجم یعنی ابتدایی‌ترین حق خود، محروم و ممنوع بوده‌اند.
در چنین شرایطی مسلم است که در ‌‌نهایت پاکی و بی‌گناهی هم، امکان اثبات این بی‌گناهی وجود ندارد، و نتیجه چنین محکمه و دادگاهی از پیش مشخص است. محکومیت و مجازات آنهم به اشد وجه. یعنی اعدام به وسیله جدا کردن سر از بدن.
موضوع می‌تواند و باید از دیدگاه دیپلماسی و حقوق بین‌الملل، مورد بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد. حتی می‌توان چنین بی‌احترامی و کج‌دهنی از طرف دولت عربستان را مورد ارزیابی و ترجمه قرار داده، و براساس آن به قضاوت نشست. و نهایتا با درایت و منطق مخصوصی که تضمین‌کننده اعاده حقوق و حیثیت شهروندان و نظام سیاسی و نهایتا سرفرازی دیپلماسی کشوراست، رفتار نمود.
از طرف دیگر بدون کمترین تردید شایسته و بایسته است که، پروسه‌ای که نهایتا منجر به چنین نتیجه و اتفاقی شده‌است، در سیر تحولات‌ جاری و روابط مابین دو کشور، طی سال‌های اخیر مورد مطالعه و بررسی دقیق قرار گرفته، تا خطاهای احتمالی شناخته شود. اگرچه شهروندان مظلوم اعدام شده دیگر زنده نمی‌شوند، اما این مطالعه از آن نظر حائز اهمیت و لازم‌اجراست، تا از هم‌اکنون جلو تکرار حوادث و موارد مشابه در آینده گرفته شود.
 در عرف دیپلماتیک مرسوم است که برای حفظ و تضمین منافع سیاسی متقابل، به محض دریافتن خبر درگذشت یک مقام سیاسی، به نشانه احترام متقابل و حسن‌نیت سیاسی، بلافاصله پیام تسلیتی از طرف دستِ‌کم یک مقام مسئول همطراز، صادر و به مقامات کشور مورد نظر تسلیم می شود.
طی روزهای گذشته ولیعهد «عربسان سعودی» از دنیا رفت. (+) بعضی رسانه‌های ایرانی تصاویری مخابره نمودند از مردمی که در کمال آرامش و بدون کمترین هراس و مزاحمتی، جلو سفارت این کشور در ایران مشغول توزیع شیرینی به نشانه شادمانی از درگذشت این مقام عالی‌رتبه سیاسی در عربستان هستند.(+) مسلما تجهیزات فوق‌پیشرفته تصویر‌برداری موجود در سفارت عربستان، این شادمانی و سرور را ضبط، و برای استفاده به موقع در اختیار دولت متبوع خود قرار می‌دهد.
 چنین رفتار اشتباهی مسلما کمترین فایده در هیچ حوزه‌ای برای مردم و کشور ایران در بر ندارد. اما به اندازه کافی می‌تواند برای شهروندان ایرانی خارج از مرز‌ها دردسر، و برای حیثیت ملی کشور در سطح جهانی هزینه داشته باشد. کمترین آن می‌تواند بهترین بهانه برای دادگاه و دادستان و دستگاه قضایی کشوری بیگانه باشد، که بر خلاف ابتدایی‌ترین اصول دادرسی، چند شهروند فارسی‌زبان ایرانی را به اتهامی واهی دستگیر و به زبان مادری کشور مقصد محاکمه و به اشد مجازات محکوم نموده، و حکم صادره را سریعا در مورد آن‌ها اجرا نمایند. مسلما آنجا از حضور این شهروندان شاد و خوشحالی که جلو سفارت در ایران شیرنی پخش می‌کنند خبری نیست، و این شادمانی و شیرنی پخش‌کردن هم نمی‌تواند مرحمی بر داغ دل خانوادهایی باشد که جگر‌گوشه‌هایشان در عربستان گردن زده‌ شده‌اند.
جدای از آنکه دستگاه دیپلماسی وظیفه دارد موضوع را با دقت و وسواس پیگیری، و تلاش نماید از تکرار موارد مشابه جلوگیری نموده و پیگیر حقوق مسلم شهروندان مظلوم ایرانی باشد، انتظار می‌رود مراجع مسؤل در داخل کشور نیز با درایت و تعهد بیشتری، شهروندان احساساتی را از نتایج مخرب رفتار ناشی از برداشت‌های اشتباه و شادمانی کردن بر مصیبت بیگانگان، که هیچ‌گونه فایده‌ و سودی بر آن مترتب نیست و تماما به خسارت و هزینه منجر می‌شود، آگاه نموده و اجازه ندهند چنین رفتار دردسرسازی به آسانی اتفاق افتاده و بهانه برای سوء‌استفاده بیگانگان فراهم شود.
این نوشته در جرس اینجا

۱۳۹۰ دی ۶, سه‌شنبه

انفعال حاکمیت در قبال سرنوشت ایرانیان ربوده شده در سوریه

قاعده بر این است که وقتی امنیت یک کشور دچار اختلال شد، بلافاصله کشورهای دیگر از تمام شهروندان خود در آن کشور درخواست می‌نمایند که خاک آن کشور را تا برگشتن شرایط به حالت عادی ترک نمایند و تسهیلات ویژه‌ای نیز برای این جابجایی فراهم می‌نمایند.
 در چنین شرایطی با کمی اغماض می‌توان گفت که اولویت با متخصصان آن کشور است. چه اینکه اکثر کشور‌ها حتی در کشور خود نیز برای استفاده بهینه از تخصص نخبگان برای آن‌ها شرایط مطلوب ویژه‌ای مقرر می‌نمایند.
 قاعده بین‌المللی دیگری، حفظ جان شهروندان بیگانه را که به طور قانونی وارد خاک کشور دیگری شده‌اند، بر عهده دولت کشور مقصد قرار داده و در صورت قصور و کوتاهی و بروز حادثه یا اتفاقی باید دولت مذبور پاسخگو باشد.
در صورتی که برای احدی از شهروندان یک کشور در کشور دیگری اتفاق بدی افتاد، دستگاه دیپلماسی بلافاصله وارد کار شده و با احضار سفیر کشور مذبور و یا در غیاب آن نماینده قانونی و در صورت قطع رابطه احضار سفیر کشور حافظ منافع آن دولت، مراتب اعتراض خود را اعلام، و خواستار توضیحات فوری دولت مقصر می‌شوند. حسب عرف دیپلماتیک نماینده قانونی آن کشور نیز بلافاصله اعتراض دریافتی را به دولت خود تسلیم و دولت قول مساعد می‌دهد در کمترین زمان ممکن موضوع را بررسی و مشکل را برطرف نموده و در صورتی که خسارتی متوجه شهروند کشور مبدا‌ شده باشد، آن را به فوریت جبران و جلب رضایت نمایند.
دولت ایران یکبار به علت کوتاهی در خروج به موقع شهروندان خود از افغانستان در جریان ناامنی‌های آن کشور که توسط طالبان صورت می‌گرفت، هزینه سنگینی پرداخت نمود (+) و متاسفانه مقصر آن کوتاهی و اتفاق که به شهادت ۱۰ تن از فرزندان عزیز این کشور انجامید، هیچگاه معرفی و توبیخ نشد و یا افکار عمومی از آن مطلع نشدند.
اخیرا و بیش از یک‌هفته است که رسانه‌های رسمی داخلی و خارجی خبر از ناپدید شدن ۵ تن از شهروندان ایرانی در یک مرحله(+) و ۲ تن در مرحله‌ای دیگر(+) می‌دهند، که به نوشته رسانه‌های ایران از نیروهای متخصص و مهندسین فعال ایران در کشور بحران‌زده سوریه بوده‌اند.(+) متاسفانه تا کنون نیز از سرنوشت آن‌ها اطلاعی در دست نیست.
بدون کمترین تردید دولت ایران باید بر اساس قاعده اول، نزدیک به ۶ ماه پیش که بحران عمیق امنیتی در کشور سوریه شروع شده و هر روز نیز تشدید می‌شد، برای حفاظت از جان شهروندان خود، از آن‌ها درخواست می‌کرد که خاک آن کشور را ترک کنند و تسهیلات لازم برای بازگشت آن‌ها به کشور را نیز باید فراهم می‌نمود. اقدامی که متاسفانه نه تنها ۶ ماه پیش که زمان شروع بحران بود صورت نپذیرفت، بلکه هیچگاه پس از آن، که لحظه به لحظه بر شدت بحران افزوده شده و خطر بیشتر و بیشتر احساس می‌شد هم صورت نگرفت.
طی هفته گذشته و پس از آن ماجرا متاسفانه بر اساس قاعده دوم نیز دولت ایران نسبت به جان شهروندان خود و آنهم شهروندانی که بنا بر ادعای رسانه‌های رسمی ایران از نیروهای متخصص بوده‌اند، حساسیت ویژه‌ای از خود نشان نداده، و هچگاه خبری مبنی بر احضار سفیر سوریه به وزارت امور خارجه و اعلام مراتب اعتراض شدید ایران به دولت آن کشور، به خاطر سهل‌انگاری در حفاظت از جان مهندسین و شهرندان ایرانی، اعلام نشده و به غیر از یکی دو تماس تلفنی معمولی و قول مساعد دولت سوریه اطلاع دیگری از تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای پیگیری وضعیت شهروندان ربوده شده ایرانی گزارش نشده‌است.
 در همین حال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم ظاهرا فراموش کرده‌اند که نسبت به سرنوشت تک‌تک شهروندان این کشور مسؤل هستند و موظف بوده و هستند که مسؤلین دستگاه دیپلماسی را برای تاخیر در خروج شهروندان ایرانی از خاک آن کشور ابتدائا و تقصیر در پیگیری وضعیت ربوده شدگان مورد سؤال و مواخذه قرار دهند.
به نظر می‌رسد تلاش برای اثبات آنکه شهروندان ربوده شده ایرانی از نیروهای فنی مهندسی بوده‌ و ربطی به نیروهای نظامی نداشته‌اند، نسبت به سرنوشت و حفظ جان آن‌ها برای حاکمیت موجود از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.