بازرسی یا مدرک ربایی؟

روز پنج‌شنبه ششم خرداد دفتر «ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی» با صدور اطلاعیه‌ای از حمله بیش از ۲۰ نیروی لباس شخصی مسلح به دفتر هیات امنا و هیئت موسس دانشگاه آزاد اسلامی و دفتر مرکز علوم و فناوری‌های پیشرفته خبر داد و متعاقب آن،شنبه هشتم خردادماه، «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» مسئولیت این حمله را رسما بر عهده گرفته و در اطلاعیه ای اعلام کرد، بازرسی از دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزادی اسلامی با حکم این دادسرا برای کشف و ضبط اسناد طبقه‌بندی شده و مرتبط با وقایع بعد از انتخابات صورت گرفته‌است.
در اینکه احتمال دارد ادعاهای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» واقعیت داشته باشد شکی نیست. همچنانکه به همان اندازه احتمال دارد ادعای فوق عاری ازواقعیت باشد. شواهد و اخباری غیر موثق منتشر شده در رسانه های مجازی نه تنها عاری از واقعیت بودن ادعای فوق را تایید می کند بلکه پرده از اسراری برمی دارد که در صورت حقیقت داشتن، باید به حال این کشور و قوه قضاییه آن و مردمی که انتظار «دادستانی» از این دستگاه را دارند گریست.
جدای از صحت و سقم اخبار منتشره و ادعاهای پیرامونی آن، و به فرض صحت ادعای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» پروسه «بازرسی از دفتر ریاست هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی» که با حمله تعدادی از نیروهای لباس شخصی مسلح آنهم در آن ساعت از شب، صورت پذیرفته دارای اشکالات اساسی قانونی است، و وجود همین اشکالات اساسی قانونی به شدت شائبه و شایعه اخبار غیر موثق درباره دروغ بودن گزارش دادسرا را تقویت می تماید.
قانون گذار یرای جلوگیری و کاهش احتمال سوء استفاده از اختیارات پلیسی و قضایی، پیش بینی و توصیه نموده است که نیروهای انتظامی از یونیفرم مخصوص و تعریف شده استفاده نمایند و هر جا نیاز به اعمال قوه قهریه بود پلیس موظف است بدون فوت وقت در خدمت نیروی قضایی قرار بگیرد. این قاعده البته در موارد بسیار اندکی مثلا با فرض احتمال مخدوش نمودن مدارک جرم، استثناهایی را پیش بینی نموده است. ظاهرا مورد اتفاق افتاده در مورد دانشگاه آزاد شامل موراد استثنایی نمی شود و عدم استفاده از پلیس یا پلیس بالباس شخصی در بازرسی از دانشگاه آزاد، فاقد کمترین وجاهت قانونی است و باید اذعان نمود که بر خلاف ادعای «دادسرای عمومی و انقلاب تهران» و بنا بر اخبار منتشر شده؛ جریان اتفاق افتاده نه تنها بازرسی از یک دفتر، بلکه یک مدرک ربایی البته با حکم دادسرا بوده و باتوجه به اینکه هوشیاری تهیه کنندگان مدارک باعث شده است از مدارک موجود رونوشت تهیه شود به زودی کذب بودن ادعای دادسرای تهران معلوم و این اتفاق موید صحت ادعای اخبار منتشر شده در رسانه های غیر موثق خواهد بود .

اما آنچه در این فرایند بیشترین لطمه را خواهد دید اعتبار«قوه قضاییه» ایران است که روز به روز با دور شدن از استقلالی که لازمه وجودی آنست، در خدمت شایعه و دروغ و خیانت قرار گرفته است و از طرف مقابل نیز رسانه و رسانه های منتشر کننده اخبار اینچنین محل توثیق مردم خواهند شد.

اینجا چه خبر است؟

سال گذشته روزنامه«کیهان» در ستون « یادداشت روز» 22 فروردین 88 خود مقاله ای را با عنوان « آنجا چه خبر است » به امضای آقای « حسین شریعتمداری» به چاپ رساند که به عقیده اغلب اهالی رسانه و سیاست، چاپ این نوشته در روزنامه «کیهان »در آنزمان غیر قابل انتظار بود.
اگرچه نوشته از نگاه و منظر روزنامه نگاری و رسالت مطبوعاتی، نوشته ای بسیار ارزشمند و درخور توجه بود، اما وقتی نماینده ولی فقیه در یک ارگان، اتهامات سنگینی را متوجه دستگاه عریض و طویلی که ریاست عالیه آن توسط مقام رهبری انتصاب می شود، و طبعا هر گونه اتهام و افشاگری، به نوعی متوجه عالی ترین مقام آن دستگاه و غیر مستقیم مقام منصوب کندده آن مقام می شود، از روزنامه « کیهان » که بر اساس نظریه « اگر آقا بگوید ماست سیاه است به حضرت عباس ماست را سیاه می دانیم» رفتار می نمود، چنین افشاگریی بسیار بعید می نمود.
روزنامه « کیهان » در نوشته خود خبر داده بود که اطلاعاتی بدست آورده حاکی از فساد گسترده در قوه قضاییه و مدلول این گفته نیز صدور حکم آزادی آقای «شهرام جزایری» که قضیه سوءاستفاده مالی و اختلاس سنگین او از سیستم بانکی، پیش از این بزرگترین امکان برای مانور رسانه ای اصولگرایان را فراهم نموده و علاوه بر آن یکبار نیز تلاش موفقیت آمیز اما نافرجام فرار از زندان را تجربه نموده بود .

در این یاداشت آقای «شریعتمداری» با اشاره های صریح، بعضی از عالی مقامان در « قوه قضاییه»را به زد و بند برای آزادی « شهرام جزایری » متهم نموده و از آنها به عنوان « انگلهای خطرناک» یاد کرده و پرسیده بود:
« پرونده ای نظیر پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری، در دستگاه قضایی، گردش کار گسترده ای دارد و مافیای مورد اشاره برای تدارک آزادی وی - آنهم با ظاهر قانونی و تهیه حکم رسمی آزادی او! - ناچار به زد و بند، رشوه دهی و ساخت و پاخت با عوامل متعدد بوده است؛ آیا غیر از این است؟!. اگر چنین است - که به یقین چنین است - این عده چه کسانی هستند؟! و در دستگاه قضایی که باید حامی مظلومان باشد چه می کنند؟!.»
« کیهان» پس از این بلافاصله چون همیشه رد پای بیگانگان را در این ماجرا جستجونموده و البته که خیلی زود هم رد پا را پیدا کرده بود:
« آیا بدنام کردن نظام، آنهم در شرایطی که موفقیت های حیرت انگیز آن، خشم دشمنان بیرونی را برانگیخته است، یکی از اهداف باند مورد اشاره نبوده است؟ و آیا در پی گیری ماجرا نباید رد پای بیگانگان نیز مورد توجّه قرار گیرد؟!»
در بخش پایانی این نوشته جایی که بعضی از مسئولان محترم؟؟ دستگاه قضایی به هوسبازی و خوشگذرانی و « لم دادن» به جای انجام کار مردم متهم می شوند، کدهای گنگی شفافیت افشاگری را تکمیل می کرد:
«کاش برخی از مسئولان محترم دستگاه قضایی به جای آن که گذران اوقات فراغت خود - که متاسفانه خیلی هم زیاد هست! - به نقاط خوش آب و هوای کشور رفته و در خانه های اشرافی کلان سرمایه داران جا خوش کنند، بخشی از وقت خود - بخوانید وقت متعلق به ملّت- را نیز صرف رسیدگی به امور قضایی برزمین مانده مردم و بررسی هویت برخی از مدیران این دستگاه می کردند ـ البته به عنوان وظیفه خویش نه منّت به مردم. مثلاً؛ چرا تعطیلات نوروزی را در باغ رویایی! و چند ده هکتاری آقای «الف - الف» در منطقه خوش آب و هوای شمال سپری کرده و در ویلاهای آنچنانی و اشرافی این کلان سرمایه دار لم داده اند؟ که خدای نخواسته مجبور باشند بهای این «لم دادن» ها را از کیسه ملت هزینه کنند؟!».
درست یکسال از این نوشته البته شفاف و سراسر اتهام روزنامه محترم « کیهان » و آقای « حسین شریعتمداری » بر علیه بعضی از عالی مقامان در دستگاه قضایی می گذرد ، و همه به خوبی آگاهند که طی یکسال گذشته کوچکترین اتفاقی در دستگاه قضایی کشور به وقوع نپیوسته که کمترین سندی دال بر اثبات ادعای سال گذشته « کیهان » باشد الا اینکه ریس وقت قوه قضا از «قوه قضاییه» به «شورای نگهبان» رفته است و آقای « شهرام جزایری » کماکان در زندان به سر می برند.
اما با فرض صحت تمام ادعاهای «کیهان » و آقای « شریعتمداری» نکته جالب توجه و در عین شرم آور آنست که، بحث وجود فساد در اغلب سازمانهای کشوری و از جمله سازمان قضای ایران ، با توجه به وجود سیستم فاقد نظارتی که «کیهان» نشینان بزرگترین مدافعان چنان سیستمی می باشند، امری است که بارها و بارها مورد اعتراف و اعتراض اغلب کارشناسان و متخصصان امر سیاست و اجرا و قضا قرار گرفته و طرح چنین اعتراضات و واقعیتهایی، از طرف کیهانیان و اصولگرایان اتهام ارتداد و تقاضای اشد مجازات را به دنبال داشته است.«کیهان» یان به خوبی به یاد دارند که آقای «شاهرودی» در اولین روزهای جلوس بر صندلی ریاست، دستگاه قضایی ایران را به « مخروبه ای » تشبیه کرد. این گفته آقای « شاهرودی » که امیدواری بسیاری را در دل کارشناسان امر ایجاد نموده و یکصدا بر آن بودند که « جانا سخن از زبان ما می گویی»؛ آنزمان با سکوت معنی دار « کیهان » برگزار شد.
و ما البته باید به سادگی عبور کنیم از اینکه یکسال پس از نوشتن آن یادداشت «قوه قضاییه» هم هیچ تمایلی به اعتراض ،شکایت،یا پاسخگویی به آن یادداشت از خود بروز نداد
به را ستی باید از شریعتمداری و کیهان پرسید : اینجا چه خبر است؟

افتضاح قوا

پس از حماسه درخشان و غرور آفرین دوم خرداد 76، بررسی های موثق نشان از آمار آراء بیش از واجدین شرایط استان کردستان می داد که آنروزها آقای « محمدرضارحیمی » را در سمت استانداری خود داشت.
این پدیده نادر حکایت از تقلب و دستکاری آشکار در آرا و امانت مردم می داد.
علیرغم رای بی نظیر و غیر قابل پیش بینی آقای خاتمی و پیروزی اصلاح طلبان، دو هفته نامه « عصرما» ارگان « سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی» در گزارش مبسوطی خواستار پیگیری موضوع و آشکار شدن عواقب مسئله شد، اما نه تنها هیچ اراده ای در قوه قضاییه برای پیگیری موضوع و طرح شکایت و تنبیه نامبرده توسط مدعی العموم وجود نداشت، بلکه ریاست وقت قوه قضاییه با بیشرمی آشکار استاندار متخلف و برکنار شده را مورد تفقد و تشویق قرار داده، در پست بالاتر و حساس تری در قوه قضایه بکار گمارد. صدای اعتراض رسانه های مسقل و متمایل به اصلاحات، به این انتصاب مضحک بطور کلی ناشنیده تلقی و برای همیشه بدون پاسخ ماند.اگرچه شاید آنروزها شرایط برای پاسخ به آن اعتراضات مهیا نبوده و معترضین آنروز ، امروز تاوان اعتراض و پاسخ سئوال شان را در اوین دریافت می نمایند.
اما چه کسی باور می کرد که متقلب آنروز، دوازده سال بعد؛ پس از اما اگرهای فراوان بر سر ثروت باد آورده و پرونده های مفتوح مالی متعدد به علاوه مدرک تحصیلی مشکوک به جعل، بر کرسی معاون اولی ریس جمهور تکیه بزند و تمام نمایندگان به اصطلاح اصول گرا و مدافع ارزشها هی درباره پرونده های او طرح شبهه و اشکال نمایند و آب هم از آب تکان نخورد و به قولی گوش اگر گوش آقای «احمدی نژاد» است و ناله اگر ناله نمایندگان مجلس هفتم و هشتم مجلس شورای اسلامی؛ آنکه البته بر صندلی معاون اولی تکیه می زند کسی نیست جز آقای « محمدرضا رحیمی».
کمترین شکی جود ندارد که آقای «احمدی نژاد» هنگام انتصاب و انتخاب آقایان«رحیمی» « مشایی» مرحوم« کردان» و عزل و نصبهای فراوان از این دست هم به سوابق سوء حضرات واقف است و هم به نارضایتی شدید افکار و وجدان عمومی جامعه خصوصا علما ونمایندگان مجلس و واکنشهای شدید آنها راهم پیش از اقدام به عزل ونصب رصد می نماید. اما با اینحال با خیال راحت کار خود را انجام می دهد و به هیچ واکنشی هم توجه ندارد مگر آنکه واکنش یک بازی پنهانی مضحک برای فریب مردم و طبقه ارجمند علما و حوزه باشد .( نامه رهبری نظام برای برکناری مشایی از سمت معاون اولی پس از اعتراض شدید قم و نمایندگان)
اما آنچه که جای تاسف وتاثر شدید دارد اعتراض پی در پی و دنباله دار و صد البته بدون کمترین فایده جمعی از نمایندگان اصولگرای مجلس به این رفتارها و تکرار بیش از پیش آن توسط ریس جمهور از یکطرف و حمایت شدید همان نمایندگان از مجموعه این دولت از طرف دیگراست.
صدور بیانیه های متعدد تشکر از و دفاع از بیانات حکیمانه مقام رهبری در دفاع از آقای «احمدی نژاد» نوشتن نامه با امضای بیش ازدویست و هفتادهشتاد نفر از نمایندگان مجلس در حمایت از برنامه های حکیمانه«ضرغامvt» - که چیزی غیر از دستاوردهای دولتین نهم و دهم را نمایش نمی دهد- و... را می توان مشتی نمونه خروار معرفی کرد.
پنج سال گذشته به جرات می توان ادعا نمود سرمایه و انرژی های بسیار ارزشمندی از این کشور و ملت و نظام صرف این دور باطل مسخره شده و آب هم از آب تکان نخورده است.
به دنبال اعلام خبر دست داشتن بعضی از دولتمردان عالی رتبه در یک افتضاح مالی شدید در کشور بعضی از گمانه زنیهای موثق « محمدرضا رحیمی » معاون اول ریس جمهور را به عنوان یکی از اعضای ارشد این باند معرفی می نماید. چند روز دیگر این گمانه زنیها توسط مراجع ومنابع رسمی صورت آشکارتری به خود خواهد گرفت . اما همانگونه که بیش از یک دهه پیش در ریاست آقای « محمد یزدی » بر قوه قضاییه اراده ای برای پیگیری تخلف آشکار ایشان وجود نداشت، و در دوران ریاست آقای «شاهرودی» بر قوه قضاییه این بی ارادگی شدت یافت، دوره معاصر نیز به قولی« دعوا بر سر لحاف ملا » خواهد بود و موضوع از اعتراض شدید نمایندگان اصولگراتر مجلس فراتر نخواهد رفت و آنچه البته به جایی خواهد رسید فریاد حق طلبی جنبش سبز ایران است که سر باز ایستادن ندارد و به موقع اصولگرایی به معنای واقعی کلمه را به کرسی نشینان بهارستان یاد خواهد داد.
ایدون باد