قاعده بر این است که وقتی امنیت یک کشور دچار اختلال شد، بلافاصله کشورهای دیگر از تمام شهروندان خود در آن کشور درخواست مینمایند که خاک آن کشور را تا برگشتن شرایط به حالت عادی ترک نمایند و تسهیلات ویژهای نیز برای این جابجایی فراهم مینمایند.
در چنین شرایطی با کمی اغماض میتوان گفت که اولویت با متخصصان آن کشور است. چه اینکه اکثر کشورها حتی در کشور خود نیز برای استفاده بهینه از تخصص نخبگان برای آنها شرایط مطلوب ویژهای مقرر مینمایند.
قاعده بینالمللی دیگری، حفظ جان شهروندان بیگانه را که به طور قانونی وارد خاک کشور دیگری شدهاند، بر عهده دولت کشور مقصد قرار داده و در صورت قصور و کوتاهی و بروز حادثه یا اتفاقی باید دولت مذبور پاسخگو باشد.
در صورتی که برای احدی از شهروندان یک کشور در کشور دیگری اتفاق بدی افتاد، دستگاه دیپلماسی بلافاصله وارد کار شده و با احضار سفیر کشور مذبور و یا در غیاب آن نماینده قانونی و در صورت قطع رابطه احضار سفیر کشور حافظ منافع آن دولت، مراتب اعتراض خود را اعلام، و خواستار توضیحات فوری دولت مقصر میشوند. حسب عرف دیپلماتیک نماینده قانونی آن کشور نیز بلافاصله اعتراض دریافتی را به دولت خود تسلیم و دولت قول مساعد میدهد در کمترین زمان ممکن موضوع را بررسی و مشکل را برطرف نموده و در صورتی که خسارتی متوجه شهروند کشور مبدا شده باشد، آن را به فوریت جبران و جلب رضایت نمایند.
دولت ایران یکبار به علت کوتاهی در خروج به موقع شهروندان خود از افغانستان در جریان ناامنیهای آن کشور که توسط طالبان صورت میگرفت، هزینه سنگینی پرداخت نمود (+) و متاسفانه مقصر آن کوتاهی و اتفاق که به شهادت ۱۰ تن از فرزندان عزیز این کشور انجامید، هیچگاه معرفی و توبیخ نشد و یا افکار عمومی از آن مطلع نشدند.
اخیرا و بیش از یکهفته است که رسانههای رسمی داخلی و خارجی خبر از ناپدید شدن ۵ تن از شهروندان ایرانی در یک مرحله(+) و ۲ تن در مرحلهای دیگر(+) میدهند، که به نوشته رسانههای ایران از نیروهای متخصص و مهندسین فعال ایران در کشور بحرانزده سوریه بودهاند.(+) متاسفانه تا کنون نیز از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
بدون کمترین تردید دولت ایران باید بر اساس قاعده اول، نزدیک به ۶ ماه پیش که بحران عمیق امنیتی در کشور سوریه شروع شده و هر روز نیز تشدید میشد، برای حفاظت از جان شهروندان خود، از آنها درخواست میکرد که خاک آن کشور را ترک کنند و تسهیلات لازم برای بازگشت آنها به کشور را نیز باید فراهم مینمود. اقدامی که متاسفانه نه تنها ۶ ماه پیش که زمان شروع بحران بود صورت نپذیرفت، بلکه هیچگاه پس از آن، که لحظه به لحظه بر شدت بحران افزوده شده و خطر بیشتر و بیشتر احساس میشد هم صورت نگرفت.
طی هفته گذشته و پس از آن ماجرا متاسفانه بر اساس قاعده دوم نیز دولت ایران نسبت به جان شهروندان خود و آنهم شهروندانی که بنا بر ادعای رسانههای رسمی ایران از نیروهای متخصص بودهاند، حساسیت ویژهای از خود نشان نداده، و هچگاه خبری مبنی بر احضار سفیر سوریه به وزارت امور خارجه و اعلام مراتب اعتراض شدید ایران به دولت آن کشور، به خاطر سهلانگاری در حفاظت از جان مهندسین و شهرندان ایرانی، اعلام نشده و به غیر از یکی دو تماس تلفنی معمولی و قول مساعد دولت سوریه اطلاع دیگری از تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای پیگیری وضعیت شهروندان ربوده شده ایرانی گزارش نشدهاست.
در همین حال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم ظاهرا فراموش کردهاند که نسبت به سرنوشت تکتک شهروندان این کشور مسؤل هستند و موظف بوده و هستند که مسؤلین دستگاه دیپلماسی را برای تاخیر در خروج شهروندان ایرانی از خاک آن کشور ابتدائا و تقصیر در پیگیری وضعیت ربوده شدگان مورد سؤال و مواخذه قرار دهند.
به نظر میرسد تلاش برای اثبات آنکه شهروندان ربوده شده ایرانی از نیروهای فنی مهندسی بوده و ربطی به نیروهای نظامی نداشتهاند، نسبت به سرنوشت و حفظ جان آنها برای حاکمیت موجود از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
در چنین شرایطی با کمی اغماض میتوان گفت که اولویت با متخصصان آن کشور است. چه اینکه اکثر کشورها حتی در کشور خود نیز برای استفاده بهینه از تخصص نخبگان برای آنها شرایط مطلوب ویژهای مقرر مینمایند.
قاعده بینالمللی دیگری، حفظ جان شهروندان بیگانه را که به طور قانونی وارد خاک کشور دیگری شدهاند، بر عهده دولت کشور مقصد قرار داده و در صورت قصور و کوتاهی و بروز حادثه یا اتفاقی باید دولت مذبور پاسخگو باشد.
در صورتی که برای احدی از شهروندان یک کشور در کشور دیگری اتفاق بدی افتاد، دستگاه دیپلماسی بلافاصله وارد کار شده و با احضار سفیر کشور مذبور و یا در غیاب آن نماینده قانونی و در صورت قطع رابطه احضار سفیر کشور حافظ منافع آن دولت، مراتب اعتراض خود را اعلام، و خواستار توضیحات فوری دولت مقصر میشوند. حسب عرف دیپلماتیک نماینده قانونی آن کشور نیز بلافاصله اعتراض دریافتی را به دولت خود تسلیم و دولت قول مساعد میدهد در کمترین زمان ممکن موضوع را بررسی و مشکل را برطرف نموده و در صورتی که خسارتی متوجه شهروند کشور مبدا شده باشد، آن را به فوریت جبران و جلب رضایت نمایند.
دولت ایران یکبار به علت کوتاهی در خروج به موقع شهروندان خود از افغانستان در جریان ناامنیهای آن کشور که توسط طالبان صورت میگرفت، هزینه سنگینی پرداخت نمود (+) و متاسفانه مقصر آن کوتاهی و اتفاق که به شهادت ۱۰ تن از فرزندان عزیز این کشور انجامید، هیچگاه معرفی و توبیخ نشد و یا افکار عمومی از آن مطلع نشدند.
اخیرا و بیش از یکهفته است که رسانههای رسمی داخلی و خارجی خبر از ناپدید شدن ۵ تن از شهروندان ایرانی در یک مرحله(+) و ۲ تن در مرحلهای دیگر(+) میدهند، که به نوشته رسانههای ایران از نیروهای متخصص و مهندسین فعال ایران در کشور بحرانزده سوریه بودهاند.(+) متاسفانه تا کنون نیز از سرنوشت آنها اطلاعی در دست نیست.
بدون کمترین تردید دولت ایران باید بر اساس قاعده اول، نزدیک به ۶ ماه پیش که بحران عمیق امنیتی در کشور سوریه شروع شده و هر روز نیز تشدید میشد، برای حفاظت از جان شهروندان خود، از آنها درخواست میکرد که خاک آن کشور را ترک کنند و تسهیلات لازم برای بازگشت آنها به کشور را نیز باید فراهم مینمود. اقدامی که متاسفانه نه تنها ۶ ماه پیش که زمان شروع بحران بود صورت نپذیرفت، بلکه هیچگاه پس از آن، که لحظه به لحظه بر شدت بحران افزوده شده و خطر بیشتر و بیشتر احساس میشد هم صورت نگرفت.
طی هفته گذشته و پس از آن ماجرا متاسفانه بر اساس قاعده دوم نیز دولت ایران نسبت به جان شهروندان خود و آنهم شهروندانی که بنا بر ادعای رسانههای رسمی ایران از نیروهای متخصص بودهاند، حساسیت ویژهای از خود نشان نداده، و هچگاه خبری مبنی بر احضار سفیر سوریه به وزارت امور خارجه و اعلام مراتب اعتراض شدید ایران به دولت آن کشور، به خاطر سهلانگاری در حفاظت از جان مهندسین و شهرندان ایرانی، اعلام نشده و به غیر از یکی دو تماس تلفنی معمولی و قول مساعد دولت سوریه اطلاع دیگری از تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای پیگیری وضعیت شهروندان ربوده شده ایرانی گزارش نشدهاست.
در همین حال نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی هم ظاهرا فراموش کردهاند که نسبت به سرنوشت تکتک شهروندان این کشور مسؤل هستند و موظف بوده و هستند که مسؤلین دستگاه دیپلماسی را برای تاخیر در خروج شهروندان ایرانی از خاک آن کشور ابتدائا و تقصیر در پیگیری وضعیت ربوده شدگان مورد سؤال و مواخذه قرار دهند.
به نظر میرسد تلاش برای اثبات آنکه شهروندان ربوده شده ایرانی از نیروهای فنی مهندسی بوده و ربطی به نیروهای نظامی نداشتهاند، نسبت به سرنوشت و حفظ جان آنها برای حاکمیت موجود از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
0 نظرات:
ارسال یک نظر
چنانچه صاحب آدرس اختصاصی اینترنتی(وبلاگ-سایت)هستید، از منوی کشویی «نمایه» گزینه «نام/آدرس اینترنتی» را نتخاب نمایید.
میتوانید از برگه تماسبامن هم استفاده نمایید.